ضريبة الشركات على شركات الوساطة العقارية في الإمارات

الوساطة العقارية نشاط خدمي يتعامل بالعقارات، وضريبة الشركات في الإمارات تعامله على هذا الأساس. فعمولتك دخل من نشاط تجاري. وما يعقّد الصورة ليس النسبة، بل توقيت اكتساب تلك العمولة، ومعالجة مدفوعات الوكلاء، وكون كثير من المكاتب تعمل بمزيج من رخص الشركات ورخص الأفراد.

النسبة هي الجزء السهل

تُفرض ضريبة الشركات بنسبة 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد عن ذلك. هذا القدر واضح ومباشر.

أما الأسئلة التي تحدّد فعلاً التزام مكتب الوساطة فهي: من هو الشخص الخاضع للضريبة، ومتى تُكتسب العمولة، وما الذي يمكن خصمه مقابلها.

من هو الشخص الخاضع للضريبة

شركة الوساطة — سواء في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة — شخص خاضع للضريبة منذ فترتها الضريبية الأولى، بغضّ النظر عن الدخل. والتسجيل مطلوب حتى حيث لا تكون هناك ضريبة مستحقة.

الوكيل الفرد العامل برخصته الخاصة شخص طبيعي، ولا يخضع لضريبة الشركات إلا إذا تجاوز حجم أعماله من النشاط الممارَس في الإمارات 1,000,000 درهم في السنة الميلادية (قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2023). وما دون ذلك، لا ينشأ التزام بضريبة الشركات من النشاط. ويجدر الانتباه إلى ما لا يُحتسب ضمن هذا الاختبار: الأجور، ودخل الاستثمار الشخصي، ودخل الاستثمار العقاري — فمحفظة الوكيل الإيجارية الخاصة ليست جزءاً من اختبار المليون درهم. وتحتسب أداة فحص حدّ الشخص الطبيعي الرقم لك.

وهذا التمييز مهم عند الحجم الكبير. فمكتب فيه خمسون وكيلاً قد يكون شخصاً خاضعاً واحداً، أو شخصاً خاضعاً واحداً إضافة إلى عدد من الوكلاء المرخّصين فردياً، ولكلٍّ منهم اختباره الخاص.

إعفاء الأعمال الصغيرة

يجوز للشخص المقيم الذي لا تتجاوز إيراداته 3,000,000 درهم أن يختار إعفاء الأعمال الصغيرة، فيُعامل كمن ليس لديه دخل خاضع للضريبة عن الفترة. وقد مُدّد سريان الإعفاء بالقرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 (النافذ في 8 أغسطس 2026)، فأصبح متاحاً للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله — وهي مدة أطول بكثير من الموعد الأصلي في 31 ديسمبر 2026.

وهناك شرطان يمسّان مكاتب الوساطة تحديداً. الأول أن الاختبار على الإيراد لا الربح — أي إجمالي العمولة قبل مدفوعات الوكلاء. فالمكتب الذي يدفع معظم عمولته للوكلاء قد يكون أقل بكثير من 3 ملايين درهم هامشاً وهو أعلى منها بكثير إيراداً. والثاني أن تجاوز الحدّ في أي فترة يُسقط الحق في اختيار الإعفاء نهائياً. كما أن الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة لا يجوز لهم اختياره أصلاً.

تحقّق من وضعك عبر أداة فحص إعفاء الأعمال الصغيرة.

توقيت العمولة

تُعترف العمولة عند اكتسابها لا عند وصولها إلى الحساب. ففي البيع، يرتبط ذلك بإتمام الصفقة؛ وفي التأجير، بشروط الاتفاقية. وحيث تمتد الصفقة عبر نهاية السنة — يُتفق عليها في فترة وتُنقل الملكية ويُدفع الثمن في التالية — فإن نقطة الاعتراف هي التي تحدّد الفترة الضريبية التي يقع فيها الدخل.

وهنا يجد كثير من المكاتب أن حساباتها وموقفها الضريبي لا يتفقان، لأن العمولة تُقيَّد غالباً عند القبض. وبمجرد أن تنطبق ضريبة الشركات، يتوقف مسك الدفاتر على أساس المقبوضات عن كونه تبسيطاً غير ضار.

مدفوعات الوكلاء

العمولة المقتسمة مع الوكلاء مصروف قابل للخصم حيث يكون متكبَّداً كلياً وحصرياً لأغراض النشاط وموثّقاً كما ينبغي. وعبارة «موثّقاً كما ينبغي» هي بيت القصيد: فجدول مدفوعات مُتفق عليه في محادثة واتساب ومسدَّد نقداً ليس خصماً تودّ الدفاع عنه.

وحيث يكون الوكيل طرفاً ذا علاقة — مساهماً أو أحد أفراد العائلة أو كياناً تحت سيطرة مشتركة — يقع الترتيب ضمن قواعد أسعار التحويل، ويجب أن تكون القسمة على أساس السعر المحايد. واقتسام سخيّ مع وكيل ذي علاقة ملاحظة روتينية في المراجعات، ويمكن تفاديها.

أموال العملاء

الأموال المحتفظ بها نيابة عن عميل — العرابين، والإيجارات المحصّلة لحساب المالك — ليست دخلاً لك ويجب ألا تكون ضمن إيراداتك. فمكانها حساب التزامات، وحساب بنكي منفصل حيث يقتضي الوضع التنظيمي ذلك. والمكاتب التي تُمرّر أموال العملاء عبر الحساب التشغيلي تُضخّم إيراداتها، وهو ما يشوّه اختبار إعفاء الأعمال الصغيرة كما يشوّه الاحتساب الضريبي.

ضريبة القيمة المضافة تسير بالتوازي لا بالبديل

عمولة الوساطة توريد خدمات وتخضع للنسبة الأساسية 5%. والتسجيل إلزامي بمجرد تجاوز التوريدات الخاضعة 375,000 درهم. وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة نظامان منفصلان بتسجيلات وإقرارات ومواعيد منفصلة — والتسجيل في أحدهما لا يقول شيئاً عن الآخر.

قائمة تحقق موجزة

حدّد كل شخص خاضع للضريبة في هيكلك — الشركة، وأي وكلاء مرخّصين فردياً تجاوزوا اختبار المليون درهم.
انقل الاعتراف بالعمولة عن أساس المقبوضات إن كان ما يزال كذلك.
اختبر إعفاء الأعمال الصغيرة على إجمالي الإيراد لا على الهامش.
وثّق قسمة العمولة مع الوكلاء، وادرس مرجعياً أي قسمة مع طرف ذي علاقة.
افصل أموال العملاء عن الإيراد التشغيلي في الدفاتر.

لأعمال مسك الدفاتر وضريبة الشركات الخاصة بالوساطة، اطّلع على صفحتَي محاسبة القطاع العقاري وضريبة الشركات في الإمارات، أو تواصل معنا.

هذه المقالة إرشاد عام حول ضريبة الشركات في الإمارات، محدّثة حتى تاريخ النشر. وهي ليست استشارة خاصة بنشاطك، ولا تغطي كل حكم قد ينطبق عليك. يُرجى التحقق من وضعك قبل التصرف بناءً عليها.